صمد الاتفاق التاريخي للسلام بين مصر وإسرائيل مدة 40 عاماً حتى الآن بعدما توصل الرئيس المصري أنور السادات؛ ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن؛ برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر؛ لاتفاقٍ ينهي حالة عدم الاستقرار بالمنطقة عقب حرب أكتوبر 1973.
وعلى الرغم من مرور انتفاضتين فلسطينيتين وسلسلة حروب بين إسرائيل وحماس، وفق الاستوشيتد برس، لم تصب اتفاقية كامب ديفيد أي مؤشرات سلبية تدعو للقلق، لكن الآن، مع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ إرسال قوات إلى رفح، وهي مدينة في غزة الفلسطينية على الحدود مع مصر، هدّدت الحكومة المصرية بإبطال الاتفاق، قبل أن يعود وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ليعلن الاثنين، أن بلاده مستمرة في اتفاقية السلام مع إسرائيل، في ظل تهديد الكيان بشن عملية عسكرية برية في رفح.
في عام 1977، كان مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الجديد آنذاك، يعارض التنازل عن أيّ من الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" قبل عقد من الزمان في حرب عام 1967، وشملت تلك الأراضي شبه جزيرة سيناء المصرية.
وكانت مصر و"إسرائيل" قد خاضتا أربع حروب كبرى، آخرها كان في عام 1973. لذا فقد صدم العالم عندما انفصل السادات عن غيره من الزعماء العرب وقرّر التفاوض مع الإسرائيليين، وتُوّجت المحادثات باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978، ومعاهدة السلام في العام التالي.
وبموجب معاهدة السلام، وافقت "إسرائيل" على الانسحاب من سيناء على أن تكون منزوعة السلاح. وتمّ السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، وهي طريق تجاري رئيس. وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها "إسرائيل" مع دولة عربية.
قاد اتفاقات كامب ديفيد ثلاثة رجال شجعان اتخذوا موقفاً جريئاً لأنهم كانوا يعرفون الآثار الدائمة على السلام والأمن، في ذلك الوقت وفي المستقبل"، وقالت بيج ألكسندر، الرئيسة التنفيذية لمركز كارتر، "نحن بحاجة إلى نفس النوع من القادة اليوم، وهو ما تفتقر إليه الحكومة الإسرائيلية حاليا".
قال مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي الأحد، إن مصر قد تعلّق معاهدة السلام إذا غزت القوات الإسرائيلية رفح.
ويقول نتنياهو؛ إن رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب، وإن إرسال قوات برية ضروري لهزيمة الحركة، لكن مصر تعارض أي خطوة من شأنها أن تدفع الفلسطينيين اليائسين إلى الفرار عبر الحدود إلى أراضيها.
ويعد معبر رفح أيضاً نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى خنق توصيل الإمدادات الرئيسة.
وتضخم عدد سكان رفح من 280 ألف نسمة إلى ما يقدر بنحو 1.4 مليون نسمة مع فرار الفلسطينيين من القتال في أماكن أخرى في غزة. ويعيش مئات الآلاف من هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في مخيمات مترامية الأطراف.
وأمر نتنياهو جيش الاحتلال بإعداد خطة لإجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين قبل بدء الهجوم. لكن من غير الواضح إلى أين سيذهبون.
وقال نتنياهو يوم الأحد إنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الأماكن المفتوحة في أقصى الشمال، لكن تلك المناطق تعرّضت لأضرار بالغة بسبب الهجوم الإسرائيلي.
وتحد المعاهدة بشكلٍ كبيرٍ من عدد القوات على جانبي الحدود. وقد سمح هذا لـ"إسرائيل" بتركيز جيشها على تهديدات أخرى.
وإلى جانب الحرب في غزة، تخوض "إسرائيل" مناوشات شبه يومية مع جماعة حزب الله المسلحة في لبنان، بينما تنتشر قواتها الأمنية بكثافة في الضفة الغربية المحتلة.
وإذا ألغت مصر الاتفاق، فقد يعني ذلك أن "إسرائيل" لم تعد قادرة على الاعتماد على حدودها الجنوبية كواحة للهدوء. ولا شك أن تعزيز القوات على طول حدودها مع مصر سيشكّل تحدياً للجيش الإسرائيلي المتناثر أصلاً.
لكن ذلك ستكون له تداعياتٌ خطيرة على مصر أيضاً التي تلقت مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ اتفاق السلام، وإذا تمّ إبطال الاتفاق، فقد يعرّض ذلك التمويل للخطر. كما أن التعزيز العسكري الضخم من شأنه أن يجهد الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل.
وقالت بيج ألكسندر، الرئيسة التنفيذية لمركز كارتر: إنه إذا هاجمت "إسرائيل" رفح، فإن ذلك "سيهدّد بجرّ مصر إلى الحرب، الأمر الذي سيكون كارثياً على المنطقة بأكملها".
