أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء أن إيران قدمت تنازلات في قضايا حساسة وليس واشنطن، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن كان حازمًا وثابتًا في أنه لن يرفع تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب.
وتفصيلا، شدد مجلس الأمن الأمريكي على أن التوصل لاتفاق يحتم على طهران اتخاذ خطوات لتفكيك برنامجها النووي، موضحًا أنه يحظر على إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 %، كما أنه لا ينبغي تخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم حتى عام 2031.
وشدد المجلس في بيانه أنه على إيران التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % و 60 %، وكذلك إيقاف عمل أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم.
ولفت البيان إلى أن أي اتفاق محتمل يفرض على إيران فترة 6 أشهر قبل استئناف أنشطتها.
وفي ظل هذه الضبابية، أكد مسؤول أمريكي كبير أن إمكانية الوصول لاتفاق نووي جديد ليست واضحة حتى اللحظة.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر، اليوم الثلاثاء، أن بعض الفجوات لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران، إلا أنه أوضح في الوقت عينه، أن طهران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي، مثل التخلي عن شرط إنهاء تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.
وأكد أنها تراجعت أيضًا عن بعض الشروط الرئيسة الأخرى. وقال: "على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فقد تخلت عن بعض مطالبها الأساسية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز".
ومن جهة أخرى، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية وافقت على النص أو المقترح الأوروبي.
وأضاف قائلاً في مقابلة مع التلفزيون الإسباني، اليوم أيضًا "معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع".
وأوضح أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرًا.
وكشف المسؤول الأوروبي أمس الاثنين أن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي "معقول".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم مطلع هذا الشهر (أغسطس 2022) ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد المرتقب إلى طهران، التي ردت بدورها عليه مع الملاحظات.
وتنتظر حاليًا الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الأمريكي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات التي انطلقت في إبريل الماضي (2022) في العاصمة النمساوية، والإعلان ربما عن نص نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.