أكّدت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار؛ أن البيت الأبيض لا ينوي راهناً اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وأوضحت جان-بيار "لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهناً" في إشارة إلى إستراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن؛ الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.
وتستكمل الإدارة الديمقراطية وخصومها الجمهوريون مباحثات بشأن رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتفادي التخلف عن سداد الديون، غداة اجتماع بين الرئيس جو بايدن؛ ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي؛ أجمع الطرفان على أنه كان "مثمراً"، وإن لم يفضِ إلى نتيجة.
ما زالت التباينات بين الطرفين تعيق الاتفاق على رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من يونيو، وهو التاريخ الذي رجّح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عُرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.
منذ الأحد، يخوض فريقا بايدن ومكارثي مباحثات ليلية مضنية سعياً الى تذليل التباينات بشكلٍ يُتيح رفع سقف المديونية العامة أو تعليق العمل به، وإفساح المجال أمام الحكومة لاقتراض مزيدٍ من الأموال وسداد مستحقات الديون الواجبة عليها.
وغالباً ما كان رفع سقف الدين إجراءً روتينياً يجري من دون خلافٍ يُذكر، الا أنه تحوّل الى أداة للتجاذب السياسي.
ويشترط الجمهوريون للقبول به هذا العام، موافقة بايدن بداية على خفضٍ كبيرٍ في نفقات الميزانية.
في المقابل، يتهمهم الديمقراطيون بأخذ الاقتصاد رهينة أجندة سياسية خصوصاً قبل الانتخابات الرئاسية 2024.