أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المصادقة النهائية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على المخطط الاستعماري المسمى "وادي السيليكون"، وكذلك المصادقة على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس المحتلة، بما يؤدي إلى الْتهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين في القدس، وتدمير مناطق فلسطينية قائمة مثل المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، واستبدالها بمشاريع وأبنية وأبراج على أنقاض المحلات التجارية في المنطقة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين: إن مشروع "وادي السيليكون" هو مشروع قديم جديد، شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ البنية التحتية والحدائق العامة المرافقة له، في حين يلتهم المشروع الاستعماري مكب النفايات الذي تبلغ مساحته ما يقارب 109 دونمات في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة؛ حيث يقيم آلاف المقدسيين في العيسوية وعناتا ورأس شحادة.
واعتبرت الوزارة أن هذه المشاريع وغيرها من المخططات الاستعمارية التي يجري تنفيذها على الأرض في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تندرج في إطار جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتعميق الاستيلاء على الأراضي لصالح تسمين الاستعمار والتهويد على طريق الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، من خلال إدخال تغييرات عميقة على الواقع يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية وفقًا للزعم الإسرائيلي.
وبيّنت أن جريمة الاستعمار في الضفة هي الوجه الآخر لجريمة الإبادة والتدمير في قطاع غزة وبطريقة استعمارية إحلالية تهدف إلى تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين، تطبيقًا لقاعدة صهيونية قديمة جديدة هي "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
وأكدت الوزارة أن التصعيد الاستعماري متواصل، وأن العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها الإسرائيلية وفي مقدمتها منظمة "بتسيلم"، تواصل إصدار العديد من التقارير التي توثق التصعيد الحاصل في الاستعمار، وإقدام مليشيات المستعمرين وجمعياتهم وعناصرهم الإرهابية على استباحة الضفة الغربية، سواء ببناء المزيد من البؤر العشوائية أو شق الطرق الاستعمارية الضخمة أو توسيع المستعمرات القائمة على حساب أرض دولة فلسطين؛ تحت غبار حرب الإبادة في قطاع غزة والانشغال العالمي فيها.
وشددت على أن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 وغيره من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والغطاء الذي توفره بعض الدول الكبرى لإسرائيل لإفلاتها المستمر من العقاب؛ يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على تعميق الاستعمار، وتوفير المزيد من الدعم والحماية للجمعيات الاستعمارية.