سجلت الليرة التركية مستوىً قياسيًّا جديدًا للهبوط في تعاملات اليوم، وهوت 7% وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021.
وبدا أن الحكومة التركية الجديدة تخفف إجراءات تحقيق الاستقرار، بعد أن لوّحت بالتحول إلى سياسات تقليدية على نحو أكبر.
وتتعرض الليرة لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو.
ولامست الليرة -وفق "سكاي نيوز عربية"- مستوى قياسيًّا منخفضًا عند 23.16 للدولار، خلال جلسة اليوم، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريبًا.
وأعلن أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع، وعيّن محمد شيمشك -الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب- وزيرًا للمالية. وقال "شيمشك" بعد تعيينه: إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى "أساس منطقي".
وتترقب الأسواق أيضًا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية؛ إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام.
ويتوقع بعض المحللين تراجع الليرة إلى نطاق بين 25 و28 مقابل الدولار.
وتحت ضغط من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة؛ خَفَض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار؛ لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا، وتجاوز 85% العام الماضي.
وتبشر عودة "شيمشك"، الذي كان وزيرًا للمالية ونائبًا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في خمس سنوات.
وقال بول ماكنامارا المدير في جي.إيه.إم: "حتى دون التدخل السياسي؛ فإن عملية وضع تركيا على مسار مستدام ستكون مضطربة، ومن المرجّح أن تنطوي على تخفيض كبير في قيمة العملة وعوائد أعلى".
وأضاف: "نعتقد أن القيمة العادلة لليرة ربما تكون أقل 15% أو نحو ذلك؛ لكن احتواء انخفاض قيمة العملة بدون دعم خارجي كبير سيكون مهمة صعبة للغاية".