بعد إصدار النائب العام الليبي أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في إطار التحقيق بكارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا، أكد وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبو زريبة، أن المزيد من المسؤولين سيخضعون خلال الأيام القليلة القادمة للتحقيق بشأن انهيار سدين في مدينة درنة شرق البلاد، بعد أن دمر الإعصار دانيال أجزاء منها في وقت سابق هذا الشهر.
وفي التفاصيل، قال أبو زريبة في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي عبر الهاتف الاثنين: "لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية. حتى لو كانت جهات رقابية هي المتهمة بالتقصير، فسيتم التحقيق معها إذا ثبتت مسؤوليتها"، مضيفاً أن "العقوبات ستكون مشددة جداً، لأن عدم الإبلاغ والتقصير أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص".
ولفت وزير الداخلية الليبي إلى أن التعاقد على صيانة السدين في وقت سابق يعني أنهما كانا متهالكين، لكن الجهات المعنية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة للصيانة أو حتى للتنبيه باحتمال انهيارهما، موضحاً: "كانت هناك عقود لصيانة السدين ومرصود لها مبالغ مالية منذ عام 2011م، وفقاً للعربية نت.
وكانت هناك توقعات بانهيار سدي درنة منذ عام 2011، وتم التعاقد على صيانتهما منذ ذلك العام، لكن أبو زريبة يرى أنه "تم التقاعس عن تنفيذ هذه التعاقدات، ما ضاعف من الكارثة الإنسانية التي خلفها الإعصار دانيال في البلاد".
وأردف أبو زريبة أنه تم إيقاف الأشخاص المحالين للتحقيق عن العمل، وجرى تكليف أحد المسؤولين بمهام رئيس بلدية المدينة، مضيفاً: "سيتم تكليف لجنة سرية بناء على توافق من أهل المدينة بالكامل للقيام بمهام المقصرين خلال الأيام القادمة"، فيما توقع أن تستغرق إجراءات التحقيق وقتاً طويلاً حتى يتم تحديد المسؤوليات "خاصة أن العديد من الجهات تتحمل المسؤولية عن هذه السدود".
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة لم يتابع الجهات التي تم التعاقد معها في 2011 لصيانة السد، وهو ما يعني أن "هناك تقصيراً من جانب الديوان لأنه لم يسحب تكليفات الشركات المكلفة، سواء كان لتأخرها أو عدم صيانتها لسدود درنة بالشكل الصحيح، والتعاقد مع غيرها".
أكد أنه "لو كانت الجهات المعنية مجهزة لاحتمال تعرض السدين للانهيار لقامت بإجراءات لإخلاء المنطقة ولو بالقوة، مثل ما حدث في بنغازي بوادي القطارة حيث تم إجلاء السكان بالقوة في سبيل ألا يتعرضوا للخطر، وأيضاً في مدينة البيضاء، لكن انهيار سدي درنة فاجأ الجميع وبالتالي لم يكن التعامل مع الكارثة ممكنا".
واتهم أبو زريبة بشكل مباشر إدارة السدود في وزارة الموارد المائية "بالتقصير وليس الفساد، حيث قصرت الإدارة في عدم الإبلاغ عن احتمال وقوع خطر، خصوصاً بظل عدم تنفيذ التعاقد الذي يعود لعام 2011 لصيانة السدين".
وقال إن "إدارة الأرصاد الجوية في البلاد أيضاً متهمة بالتقصير لأنها لم تبلغ أنه كان هناك احتمال لهطول كميات كبيرة من الأمطار، مما قد يؤدى إلى انهيار السد".
وأكد أن وزارته "تقوم بعمليات استدلال وتحقيقات حول الموضوع لتحديد المسؤولية عن الإهمال على عدم الإبلاغ باحتمال انهيار السدين"، لافتاً إلى أنه تم تحديد أسماء مسؤولين كان لديهم علم مسبق بأن السد متهالك ويحتاج صيانة ولم يعطوا معلومات للجهات الأمنية وللجهات الأخرى المختصة لتأخذ احتياطاتها لتأمين المواطنين في المناطق القريبة من السدين.
وأشار الوزير الليبي إلى أن التحقيق مسؤولية النيابة العامة، أما الاستدلال فهو من إجراءات وزارة الداخلية، موضحاً أن النيابة العامة لا تتبع حكومة طرابلس ولا حكومة الشرق، وهي جهة مختصة تجري تحقيقاتها بمعزل عن الجهتين.
وكشف أن وزارة الداخلية في شرق ليبيا تقوم بالتنسيق مع النائب العام وتعد محاضر استدلال مع الجهات المسؤولة عن الرقابة على السدود لتحديد المسؤولية عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وتابع: "لاحظنا خلال جمع استدلالات مع أحد المسؤولين أنه كان يوجد بلاغ مسبق لإدارته الموجودة في طرابلس يفيد بأن السدود في خطر غير أنه لم يتحرك ويبلغ في الوقت المناسب، ما فاقم من تبعات الكارثة على بلادنا".
واختتم تصريحاته بالقول إن أحداث العنف التي تشهدها ليبيا منذ 2011 هي السبب الرئيسي بعدم إتمام العديد من المشاريع المتعاقد عليها خلال السنوات السابقة، ومن بينها تعاقدات صيانة سدي درنة.
وتأتي تلك التصريحات بعد إصدار النائب العام بوقت سابق الاثنين، أمراً بتوقيف 8 مسؤولين. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة، وفق فرانس برس.
واعتبر النائب العام أنهم لم يدفعوا عنهم "مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع الكارثة، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد".
أما فيما يتعلق برئيس البلدية، أفاد البيان بأنه لم يستحضر "ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها".
يذكر أن الفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال قبل أسبوعين في ليبيا خلفت أكثر من 3800 قتيل، بحسب حصيلة نشرتها مساء السبت سلطات شرق ليبيا.
وضربت العاصفة خصوصاً مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما أدى إلى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها، كما تسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، وفق آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.