أفاد مصدر قضائي لبناني رفيع، اليوم "الخميس"، بأن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع في إطار تحقيق في انفجار ميناء 2020، مُنعا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني؛ لأنه ما زال مجمدًا.
ومنذ عام تقريبًا تم تجميد التحقيق اللبناني في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصًا ودمّر مساحات واسعة من بيروت، وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار بسبب الطعون القانونية التي قُدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد.
من ناحيته ذكر مصدر لبناني أن قاضي التحقيق طارق البيطار، أبلغ القاضيين الزائرين أنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يُسمح له باستئناف تحقيقه، وأنه سيكون قادرًا على تبادل المعلومات التي لا تخضع لقواعد السرية بمجرد استئناف التحقيق.
من جانبه بيّن مصدر دبلوماسي فرنسي أن قاضيين فرنسيين حضرا إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا، بينهم اثنان من القتلى.
وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، لم تسفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول كبير.