شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش؛ على أنّه “من غير الممكن” استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي قطع عديدٌ من المانحين الرئيسين التمويل عنها بناءً على اتهامات إسرائيلية.
واتهمت إسرائيل الوكالة بأنّها “مخترقة بالكامل من قِبل حماس”، وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفاً متورّطون.
وفي ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلن نحو 12 دولة، بينها مانحة رئيسة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
من جهتها، حذّرت "الأونروا" من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف “بحلول نهاية فبراير” إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.
وردّاً على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصّصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة، أعلن غوتيريش رفضه القاطع لهذه الفكرة.
وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي “لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة”.
وأوضح أنّ “العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الوكالة الـ 3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة”.
وتوظّف الوكالة نحو 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكلٍ مباشرٍ في توزيع المساعدات الإنسانية.
وشدّد غوتيريش؛ خلال مؤتمره الصحافي، على أنّه “ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات”.
كما لفت الأمين العام إلى أنّ الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقلّ بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.
وقال إنّ “التكاليف مع الأونروا أقلّ بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية. الرواتب التي تدفعها الأونروا تمثّل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة”.
وأوضح أنّ هذا الأمر يعني أنّه لتلبية الاحتياجات نفسها بوساطة وكالات أممية أخرى غير الأونروا “يجب مضاعفة الموارد اللازمة”.