قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن تَفَاخُر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بجريمة قتل جنود الاحتلال، أمس الأول، للطفل رامي الحلحولي (13 عامًا) من مخيم شعفاط في القدس؛ يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف وجلب بحقه فورًا؛ باعتباره يحرّض على ارتكاب المزيد من الجرائم ويتفاخر علنًا، ويشكل حاضنة سياسية وقانونية لعناصر الإرهاب اليهودي.
وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس نقلته وكالة وفا للأنباء، تفاخُر بن غفير العلني بدعمه الصريح والواضح للمجرم قاتل الحلحولي الذي استشهد قبل يومين، ويؤكد مدى الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.
وأشارت إلى أن تصريحات "بن غفير" بشأن منح القاتل المجرم وسامًا وبأنه لا يستحق التحقيق معه؛ دليل قاطع لمن تريد أن تفهم من الدول أن المستوى السياسي في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف لا يحرّض فقط على قتل الفلسطيني دون أي سبب؛ بل يتفاخر بذلك ويوفّر الحماية والشرعية للمجرمين والقتلة، وإثبات أيضًا على أن أية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال مع مجرميها هي شكلية لا تمتّ إلى القانون بصلة، والهدف منها هو امتصاص أية ضغوط دولية بشأن الجرائم التي ترتكبها يوميًّا بحق المواطنين الفلسطينيين؛ في انعكاس مباشر لعقلية استعمارية عنصرية انتقامية بتعليمات مباشرة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، تستبيح حياة المواطن الفلسطيني، وتجعله هدفًا للتدريب والرماية.