أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إصابة 133 شخصاً، بينهم 11 مدنياً وأربعة ضباط، في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد أمس الأربعاء، على هامش جلسة مجلس النواب، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، قالت الخلية في بيان لها: "ندعو الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم أبناء البلد الواحد".
وجاء ذلك في الوقت الذي صوّت فيه مجلس النواب العراقي، على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، بموافقة 222 نائباً، مقابل 13 نائباً فقط صوتوا باستقالة الأخير.
وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.
وشهدت المنطقة الخضراء قصفاً صاروخياً على هامش هذه الجلسة، استهدف محيط البرلمان، حيث استعان المتظاهرون بجرافات لرفع الحواجز قبالة المنطقة الخضراء وسط بغداد، ونجح الأمن العراقي في منع المتظاهرين من اقتحام أول حاجز على جسر الجمهورية بالعاصمة.
ونشبت مواجهات بين الأمن العراقي ومناصري التيار الصدري، بعد أن حاولت قوات مكافحة الشغب إبعاد أنصار التيار الصدري عن جسر الجمهورية في بغداد.
وفي تطور متصل، ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المحكمة "ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين".
وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، في مقابلة خاصة، الثلاثاء، أن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".
وأكد " عبود" أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع"، مبيناً أن "لكل دعوى ظروفها، لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".
وتوافد متظاهرون عراقيون، في وقت سابق اليوم، نحو بوابات المنطقة الخضراء في بغداد. فيما أشارت تقارير إلى أن أنصار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، اقتحموا مجدداً المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة في العاصمة العراقية.
وشوهد أنصار الصدر وهم يلوحون بالأعلام بينما تتجمع قوات الأمن حولهم.
وفازت كتلة الصدر بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، لكنها لم تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية.
وكان أنصار الصدر قد اقتحموا البرلمان في أواخر يوليو لمنع منافسيهم من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران من تشكيل الحكومة.
وتمكنت المسيرات التي أعقبت ذلك والاشتباكات مع قوات الأمن والمسيرات المضادة والاعتصام خارج البرلمان من تعطيل عملية تشكيل الحكومة.
ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ويخوض صراعاً على السلطة مع خصومه المدعومين من إيران منذ الانتخابات.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، الأربعاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء. وجاءت هذه الإجراءات قبل ساعات من بدء انعقاد جلسة البرلمان العراقي، التي شهدت تصويتاً على استقالة رئيس المجلس الحلبوسي.
وتضمنت صورة من جدول أعمال الجلسة بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس، فيما يتوقع مراقبون ألا يصوت أغلبية النواب بقبول الاستقالة.
وعقب إعلان استقالته، قال الحلبوسي إنه من حق النواب الجدد اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، مؤكداً أنه لم يتداول مع أحد بشأن قرار استقالته، مضيفاً أن قرار الاستقالة من رئاسة البرلمان ليست له علاقة بالتحالف الثلاثي.
ولم تُعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة على الرغم من أن الحلبوسي الذي يعتبر من أبرز حلفاء الزعيم الصدري الصدر، كان خالف قبل أسابيع دعوته إلى استقالة بقية النواب، بغية حل البرلمان.
تزامناً، ومع اقتراب موعد انطلاق تظاهرات تشرين في العراق، دعا المتظاهرون في بيان لهم إلى التجمع في ساحة التحرير في الأول من أكتوبر لإحياء الذكرى الرابعة للحراك.
وحذر البيان من عدم الانجرار إلى دعوات اقتحام المنطقة الخضراء، وأكد على ضرورة الالتزام بالسلمية.
ومن جهته، طالب أحمد الوشاح، أحد قياديي حراك تشرين، المتظاهرين بالالتزام بسلمية التظاهرات التي تمثل هوية الحَراك، وعدم الانجرار إلى دعوات اقتحام المنطقة الخضراء تحت أي ظرف.