دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات برعاية أممية للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها لوقف دائم لإطلاق النار، وفقًا للعربية نت.
وفي التفاصيل، جدد المجلس في بيان، نشرته بعثة أيرلندا في الأمم المتحدة، دعوته للحوثيين إلى "العودة إلى المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسة فورًا".
ودان البيان جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما فيها تلك التي شنها الحوثيون على تعز في الآونة الأخيرة، كما دان العرض العسكري للميليشيات في الحديدة.
وشدد أعضاء المجلس على عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، وأن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.
يُذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقًا للشروط نفسها.
وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.
أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في إبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برًا وبحرًا وجوًا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيًا.
فيما لا تزال ميليشيا الحوثي تماطل حتى الآن في فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من 7 سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.