عندما أطلق النار على الرئيس رونالد ريغان من قبل متشرد يسعى للفت الانتباه في عام 1981، اتحدت البلاد وراء زعيمها المصاب، وذهب رئيس مجلس النواب الديمقراطي توماس أونيل جونيور، وهو يذرف الدموع إلى غرفة المستشفى للرئيس الجمهوري، وأمسك بيديه، وقبّل رأسه وركع على ركبتيه ليصلي من أجله، لكن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يبدو أنها ستمزق أمريكا أكثر بدلاً من توحيدها؛ ففي غضون دقائق من إطلاق النار، امتلأ الجو بالغضب والمرارة والشك والاتهامات، وتم توجيه الأصابع، وطرح نظريات المؤامرة، وانقسم بلد يعج بالفعل بالعداء إلى أجزاء أكثر، وفقاً للكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز" بيتر بيكر.
وحقيقة أن إطلاق النار في مدينة بتلر، بنسلفانيا، ليلة السبت كان قبل يومين من تجمع الجمهوريين في ميلووكي لمؤتمرهم الترشيحي؛ وضع الحدث حتماً في سياق حزبي، وفي حين أن الديمقراطيين استنكروا العنف السياسي، الذي طالما لاموا "ترامب" على تشجيعه، ألقى الجمهوريون على الفور باللوم على الرئيس جو بايدن وحلفائه في الهجوم، الذين جادلوا بأنه نتج عن لغة تحريضية تصف "ترامب" بأنه فاشي محتمل من شأنه أن يدمر الديمقراطية.
وهاجم ابن ترامب الأكبر، واستراتيجي حملته، ومرشح نائب الرئيس المحتمل، اليسار السياسي في غضون ساعات من إطلاق النار، حتى قبل تحديد هوية مطلق النار أو دافعه، وكتب كريس لاسيفيتا مستشار كبير للرئيس السابق: "حسناً، بالطبع حاولوا إبقاءه خارج الاقتراع، وحاولوا وضعه في السجن، والآن ترون هذا"، لكن يبدو أن حملة "ترامب" فكرت بشكل أفضل، وتم حذف المنشور، وأمرت أعضاء فريق "ترامب" بعدم التعليق على إطلاق النار.
وعلى أي حال، يمكن أن يغذي هذا الحادث سردية "ترامب" عن كونه ضحية اضطهاد من قبل الديمقراطيين، وتم توجيه الاتهام إلى "ترامب" ومقاضاته وإدانته، وحتى قبل يوم السبت، اتهم الديمقراطيين بالسعي لإطلاق النار عليه من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو حتى إعدامه لجرائم لا تحمل عقوبة الإعدام، وبعد إصابته في التجمع، رفع "ترامب"، والدماء تلطخ وجهه، قبضته للحشد وصاح: "قاتلوا! قاتلوا! قاتلوا!".
وجاء إطلاق النار في وقت كانت فيه الولايات المتحدة، منقسمة بالفعل، بعمق على طول الخطوط الأيديولوجية والثقافية والحزبية - منقسمة، كما يبدو في كثير من الأحيان، إلى بلدين، حتى واقعين، أكثر من أي وقت مضى في أجيال، لا يرى الأمريكيون أنفسهم في مشروع جماعي بل يرون أنفسهم على جانبي المتاريس الحديثة المتقابلة، وأصبحت الانقسامات حادة لدرجة أن استطلاع "ماريست" في مايو الماضي، أظهر أن 47 في المائة من الأمريكيين اعتبروا حرباً أهلية ثانية محتملة أو محتملة جداً في حياتهم، وهو مفهوم دفع هوليوود إلى إصدار فيلم يتخيل كيف يمكن أن يبدو ذلك.
وأدى التصاعد المتسارع للأحداث المضطربة مؤخراً إلى مقارنة العديد بين عام 2024 وعام 1968، وهو عام من الصراع العرقي والاضطرابات في المدن واغتيال القس الدكتور مارتن لوثر كينج جونيور، وروبرت كينيدي. ساعدت الاحتجاجات على حرب فيتنام في دفع الرئيس ليندون جونسون للانسحاب من سباقه لإعادة الانتخاب في ذلك العام، ومع ذلك، لم تحدث منذ أن أطلق النار على الرئيس أبراهام لنكولن من قبل متعاطف مع الكونفدرالية في مسرح فورد، محاولة اغتيال ضد رئيس أو مرشح رئاسي رئيسي فاقمت بشدة الانقسام الحزبي.
وأطلقت النار على الرؤساء: جيمس غارفيلد، وويليام ماكينلي، وجون كينيدي حتى الموت من قبل مسلحين منفردين كانوا غاضبين منهم لسبب أو لآخر، لكن عمليات القتل لم تصبح مصادر للانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكان الأمر نفسه مع اغتيال الدكتور كينغ وروبرت كينيدي، وكذلك إطلاق النار الذي أخطأ الرئيس المنتخب فرانكلين روزفلت والرئيس جيرالد فورد.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح العنف السياسي في أمريكا على مستويات أقل من الرئاسة حزبياً بشكل متزايد، فأصيبت النائبة غابرييل غيفوردز، الديمقراطية من أريزونا، بجروح خطيرة في إطلاق نار جماعي في عام 2011، مما أثار انتقادات غاضبة للجمهوريين لتحريضهم على الكراهية، وأطلقت النار على النائب ستيف سكاليس من لويزيانا، الذي أصبح الآن زعيم الأغلبية الجمهورية، وإصابته أثناء تمرين لعبة البيسبول الكونغرسية في عام 2017 من قبل مؤيد للسيناتور بيرني ساندرز، المستقل من فيرمونت، كانت أشهر حالة من العنف السياسي في الآونة الأخيرة قبل هذا الأسبوع هي الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 من قبل مؤيدي "ترامب".