حثّ مجلس الأمن الدولي، القادة الليبيين على ضرورة الانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد في أقرب وقت ممكن.
وأبدى أعضاء المجلس، في بيان مساء الثلاثاء- حسب موقع العربية- دعمهم لخطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف الرئيسة، داعياً إلى ضرورة انخراط الجميع في هذا المسار بحسن نيّة ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد نحو الانتخابات.
ودعا المجلس الليبيين إلى ضرورة البناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، فضلاً عن القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6، مشدّداً على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
ويضغط باتيلي على القادة السياسيين، للاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة لقوانين الانتخابات وحلّ القضايا الرئيسية، لكنّه يواجه تعنّتا، حيث وضع هؤلاء شروطا للمشاركة في الاجتماع الخماسي من أجل حلّ الخلافات القانونية الانتخابية، كما لا تحظى القوانين التي أقرّتها لجنة 6+6 بالإجماع الكافي، بسبب نزاع حول شروط الترّشح للرئاسة وتشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا السياق، لوّح مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات.
وفي جانب آخر، جدّد مجلس الأمن، دعوته لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، كما عبرّ عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة.
وخلال الأيام الماضية، ظهرت مخاطر العودة إلى العنف والقتال، بعد اندلاع اشتباكات بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، الأمر الذي يقوّض الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات.