تَوقع خبراء ومراقبون، أن تشهد دول العالم أزمات جديدة خلال العام الجاري 2023؛ فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية لمواطنيها؛ فيما يُتوقع أن تتضاعف معدلات النقص الحاد في الغذاء في بعض البلدان.
وحذرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، من تفاقم أزمة نقص الغذاء على مستوى العالم، مؤكدة أن نحو 30 مليون طفل يواجهون شبح المجاعة في 15 دولة من بينها أفغانستان.
ويرى أستاذ الاقتصاد السياسي المصري كريم العمدة، أن معدلات الفقر في دول العالم قابلة للزيادة السريعة بسبب تنامي الأسباب المؤدية لانهيار الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا.
وقال "العمدة" في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية "تُلقي بظلال ثقيلة على كافة دول العالم بلا استثناء؛ حيث تشهد الاقتصاديات الكبرى معدلات غير مسبوقة من التضخم، ونقصًا في المواد الأساسية خاصة مشتقات البترول".
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي: "في المقابل تئن الدول النامية والفقيرة بسبب تراجع معدلات النمو وارتفاع نِسَب الفقر، وزيادة أسعار كل السلع والمنتجات؛ بينما تعجز المنظمات الإنسانية عن سد الحاجة من المواد الغذائية والدوائية الأساسية لعدة أسباب، أهمها الحروب والنزاعات المُعيقة لعملية وصول المساعدات إلى هذه الدول".
ووفق "العمدة"؛ فإن "الحرب الأوكرانية تسببت منذ بدايتها في فبراير الماضي، في تقليص حجم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة التي كانت تمر عبر الموانئ الأوكرانية من الوصول إلى الدول الإفريقية التي تعاني معدلات متفاوتة من الفقر المدقع".
الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء
ونشرت الأمم المتحدة، في بيانٍ قائمةً بالدول الـ15 الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء، وهي: (أفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، وكينيا، ومدغشقر، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، واليمن).
وبينما تشعر الحقوقية الأفغانية "شريفة حكمت" بالحزن الشديد لتصدر بلادها قائمة الدول الأكثر تضررًا بالأزمة؛ فإنها تُحَمّل حركة طالبان الحاكمة في البلاد المسؤولية كاملة عن تلك أزمة الغذاء.
وأشارت "حكمت" في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "طالبان لم تنجح في إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية، وركزت خلال فترة حكمها التي تجاوزت عامًا ونصفًا على تجريد النساء من حقوقهن، وتراجعت عن كل التعهدات الدولية التي أقرتها على نفسها سابقًا".
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الممنوحة لأفغانستان، ترى "حكمت" أنها تراجعت بشكل كبير جدًّا نتيجة سياسات "طالبان"، لافتة إلى أن العقوبات الموقعة على الحركة -سواء من جانب الولايات المتحدة أو المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية- تؤثر بشكل مباشر على المواطن الذي يعاني من تدهور مستواه المعيشي ولا يحصل في الوقت الحالي على أية مساعدات تعينه على العيش".