طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بتحقيق دولي وإجراءات فورية بخصوص ما تتعرض إليه النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيون من جرائم على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وفي السجون الإسرائيلية.
وقال في بيان اليوم: إن الأدلة المصورة وشهادات النساء التي وثقتها المؤسسات الفلسطينية والدولية تشير بشكل لا يترك مجالاً للشك إلى أن العديد من النساء تعرضن إلى جرائم إعدام ميداني، ومعاملة غير إنسانية والحرمان من احتياجات صحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداءات.
ورحّب أشتية ببيان لعددٍ من الخبيرات الأمميات المستقلات نشرته الأمم المتحدة أمس، مثنيًا على شجاعتهن ووقوفهن إلى جانب العدل والحق على الرغم من الضغوط التي تمارس على العمل الدولي من قِبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وكان البيان قد حمّل كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دعم الحق في الحياة والأمان والصحة والكرامة للفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أحد للعنف والتعذيب وإساءة المعاملة أو المعاملة المهينة بما في ذلك العنف.
ودعت الخبيرات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعّال حول الادعاءات، وتعاون كيان الاحتلال الإسرائيلي مع التحقيقات. وجاء في البيان أن "هذه الأفعال المزعومة مجتمعة، قد تمثل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة وفق القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب ميثاق روما الأساسي".