جاء سماح الحكومة اليمنية لسفن مشتقات النفط بالعبور إلى موانئ الحديدة ليؤكد حرص المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي على عدم وجود أي قيود من جانبها، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة الميليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.
وسهلت الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة، منذ بداية الهدنة حتى الآن؛ تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنًّا من المشتقات النفطية.
وتتحمّل الميليشيات الحوثية وحدها مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وفي المقابل فإن الحكومة اليمنية مستمرة في الوفاء بالتزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.
وبات الشعب اليمني واعيًا ومدركًا لأهداف التضليل الكبير الذي تتبنّاه الميليشيات الحوثية، وعلى رأسها الحصار المزعوم، في الوقت الذي يشهدون فيه ممارساتها المستمرة لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، وتجريف هويته الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد.