يُتوقع أن ترفض المحكمة العليا الأميركية، ما لم تحدث مفاجأة كبرى، الحصانة الجزائية التي يستند إليها دونالد ترامب بصفته رئيساً سابقاً، لكن تأثير قرارها سيعتمد بشكل أساسي على سرعة إصداره بعد المرافعات التي تجري، اليوم (الخميس).
وبعد أن قررت في 28 فبراير (شباط) الماضي النظر في هذه القضية، أجلت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تنظيم المحاكمة الفدرالية للرئيس الجمهوري السابق لمحاولته قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.
ويبذل دونالد ترامب، المستهدف بأربع دعاوى جنائية منفصلة، كل ما في وسعه لإرجاء المحاكمة لأطول وقت ممكن، على الأقل بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقد تكون محاكمته التي بدأت أخيراً في 15 أبريل (نيسان) في نيويورك، بتهم دفع مبالغ لغايات مشبوهة خلال حملة 2016، القضية الوحيدة التي تنتهي قبل الاقتراع، وأما القضية الأخطر سياسيا والمرتبطة بالانتخابات الفدرالية لعام 2020 والتي حقق فيه المدعي الخاص جاك سميث، فهي معلقة حتى تبت المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجزائية للرئيس السابق.
ويرى الدفاع أن هذه الحصانة ضرورية للرئيس "للقيام بمهامه بشكل صحيح"، ويؤكد أنه لم تتم محاكمة أي سلف لدونالد ترامب جنائيًا.
ورد المدعي الخاص في حججه الخطية أن "لائحة الاتهام هي سابقة تاريخية بسبب خطورة السلوك المفترض، كما أن خطورة وحجم والضرر الذي ألحقته الجرائم المفترضة بالديموقراطية فريدة من نوعها في التاريخ الأميركي".
وتتوقع الغالبية العظمى من الخبراء القانونيين؛ فشلاً ذريعاً لدونالد ترامب في المرحلة الابتدائية ثم في الاستئناف على حد سواء، على الرغم من الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، التي عين "ترامب" ثلاثة من قضاتها التسعة.