أعفت السلطات العراقية اليوم (الثلاثاء)، قادة عسكريين وأمنيين من مناصبهم من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع، من أصل 18 محافظة طالتها الاحتجاجات المطلبية الدامية التي أوقعت 157 قتيلاً أغلبهم من المتظاهرين ومعظمهم في بغداد، بعد أن حملت لجنة تحقيق حكومية مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية.
وأوضحت لجنة التحقيق في تقرير أوردته قناة "فرانس 24" أن ما يقارب 70 في المئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي في الرأس والصدر.
وأضافت أن عدد القتلى 149 مدنيًا وثمانية من عناصر القوات الأمنية سقطوا بين الأول والسادس من أكتوبر(تشرين الأول) في بغداد والمحافظات الجنوبية، التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.
وأفادت اللجنة بوجود مواقع للقنص من دون تحديد هوية القناصة.
وأشارت إلى أن القادة الأمنيين من محافظات: بغداد والديوانية وميسان وبابل وواسط والنجف وذي قار جنوب العاصمة.
وينبغي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التصديق على هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.