وضعت صحيفة "نيويورك تايمز" تصورًا للسياسات التي سيطبقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل أمام منافسه الرئيس جو بايدن؛ وذلك في ضوء التصريحات التي أعلنها ضمن برنامجه الانتخابي؛ مشيرة إلى أن "ترامب" وحلفاءه المقربون يستعدون لإجراء تغيير جذري في شكل الحكومة الأمريكية في حال استعاد البيت الأبيض.
واستعرضت "نيويورك تايمز" بعض خطط "ترامب" لمنع الهجرة، وتوجيه وزارة العدل لمقاضاة خصومه، وزيادة صلاحيات الرئيس، وتغيير سياسات التجارة الأمريكية، والتراجع عسكريًّا عن أوروبا، ونشر القوات من جانب واحد في المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
يخطط "ترامب" لتوسيع كبير لحملته في فترة ولايته الأولى ضد الهجرة إذا عاد إلى السلطة في عام 2025. ومن بين أمور أخرى، سينفّذ عمليات ترحيل جماعي؛ حيث ذكر ستيفن ميلر، كبير مستشاري "ترامب" لشؤون الهجرة، أن الإدارة الثانية لـ"ترامب" ستسعى إلى زيادة عمليات الترحيل بمقدار عشرة أضعاف؛ لأكثر من مليون شخص سنويًّا، كما يعتزم إعادة تعيين الوكلاء الفيدراليين والحرس الوطني في مراقبة الهجرة، وسيمكن استخدام القوات الفيدرالية لإلقاء القبض على المهاجرين.
وتخطط إدارة "ترامب" لاستخدام الأموال العسكرية لبناء "مرافق احتجاز ضخمة" لاحتجاز المهاجرين أثناء النظر في قضايا ترحيلهم، ويعتزم إحياء اتفاقيات "البلد الثالث الآمن" مع دول أمريكا الوسطى وتوسيعها إلى إفريقيا وأماكن أخرى، والهدف هو إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى، ويعتزم تعليق برنامج اللاجئين في البلاد وحظر الزوار مرة أخرى من الدول ذات الأغلبية المسلمة في المقام الأول، وإعادة إصدار نسخة من حظر السفر الذي ألغاه "بايدن" في عام 2021، وستعلن إدارته أن الأطفال المولودين لآباء مهاجرين غير شرعيين لا يحق لهم الحصول على الجنسية، والتوقف عن إصدار وثائق مثل بطاقات الضمان الاجتماعي وجوازات السفر لهم.
وسيستخدم "ترامب" صلاحيات الرئاسة للانتقام من أعدائه المتصورين، وقد طور حلفاؤه مبررًا قانونيًّا لإلغاء استقلال وزارة العدل عن الرئيس، وأشار "ترامب" إلى أنه سيضغط بصفته رئيسًا، على وزارة العدل للتحقيق مع أعدائه، وإذا أعيد انتخابه، فقد تعهد بتعيين مدّعٍ خاص "للذهاب وراء بايدن وعائلته"، واستشهد بسابقة اتهامه هو نفسه، ليعلن أنه إذا أصبح رئيسًا مرة أخرى -كما هدد "كاش باتيل" أحد المقربين من "ترامب"- استهداف الصحفيين بالملاحقة القضائية.
وسيعمل "ترامب" وشركاؤه على تغيير ميزان القوى بزيادة سلطة الرئيس على كل جزء من الحكومة الفيدرالية، التي تعمل حاليًا بشكل مستقل عن البيت الأبيض، وذكر "ترامب" أنه سيضع الوكالات المستقلة تحت السيطرة الرئاسية؛ حيث أنشأ الكونجرس العديدَ من الوكالات التنظيمية للعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض؛ لكن "ترامب" تعهد بوضعها تحت السيطرة الرئاسية؛ مما يمهد الطريق أمام معركة قضائية محتملة.
وتعهد "ترامب" بالعودة إلى نظام يتمتع فيه الرئيس بسلطة رفض إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس للبرامج التي لا يفضلها الرئيس، وخلال رئاسته، كان قد أصدر أمرًا تنفيذيًّا يجعل من الأسهل فصل المسؤولين عن مسارهم الوظيفي واستبدالهم بمُوالين، وقد ألغى "بايدن" هذا الأمر؛ لكن "ترامب" تعهد بإعادة إصداره في فترة ولاية ثانية.
وانتقد "ترامب" القوى العاملة في الوظائف المهنية في الوكالات المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية باعتبارها "دولة عميقة" شريرة يعتزم تدميرها، ومن جهة أخرى، يخطط "ترامب" لزيادة حادة في استخدامه للتعريفات الجمركية؛ في محاولة لإبعاد البلاد عن الاندماج في الاقتصاد العالمي، وزيادة الوظائف والأجور في قطاع التصنيع الأمريكي، وذكر أنه يخطط لفرض تعريفة على معظم السلع المصنعة في الخارج، وطرح رقم 10% كضريبة استيراد جديدة، بالإضافة إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وهذه السياسة قد تؤدي إلى حرب تجارية عالمية.
وأعلن "ترامب" منذ فترة طويلة، أنه ينظر إلى حلف "الناتو" -وهو أهم تحالف عسكري للبلاد- ليس كقوة مضاعفة مع الحلفاء؛ ولكن كعبء على الموارد الأمريكية من قِبَل الانتهازيين، وهدد أثناء وجوده في منصبه، بالانسحاب من "الناتو"، وذكر على موقعه الإلكتروني الخاص بالحملة، أنه يخطط لإعادة تقييم الغرض من "الناتو" بشكل أساسي؛ مما يثير القلق من أنه قد يقوض التحالف أو ينهيه.
وادّعى أنه سيُنهي الحرب في أوكرانيا في يوم واحد، ولم يقل كيف؛ لكنه ألمح إلى أنه كان سيعقد صفقة لمنع الحرب من خلال السماح لروسيا ببساطة بأخذ الأراضي الأوكرانية، وكان "ترامب" أكثر وضوحًا بشأن خططه لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية بالقرب من الوطن، وأصدر خطة لمكافحة عصابات المخدرات المكسيكية باستخدام القوة العسكرية، وسيكون ذلك انتهاكًا للقانون الدولي إذا استخدمت الولايات المتحدة القوات المسلحة على الأراضي المكسيكية دون موافقتها.