تتردد مزاعم بأن مصر غيرت في مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، في هذا السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة على المفاوضات"، اليوم (الأربعاء)، أن "جهاز الاستخبارات المصري غيّر شروط اقتراح لوقف إطلاق النار، كانت إسرائيل قد وافقت عليه بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، ووضع مسار لإنهاء القتال في غزة مؤقتًا".
وذكرت المصادر، أن "اتفاقية وقف إطلاق النار التي أعلنتها حماس في 6 مايو الجاري لم تكن ما اعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه تم تقديمه إلى حماس للمراجعة النهائية، وقد أدت التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، والتي لم يسبق الإبلاغ عن تفاصيلها، إلى موجة من الغضب والاتهامات بين المسؤولين من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.
وأضافت المصادر أن "مسؤولاً رفيع المستوى في المخابرات المصرية يدعى أحمد عبد الخالق كان مسؤولاً عن إجراء التغييرات، ويعد عبد الخالق نائبًا أقدم لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل".
من جانب آخر أفاد أحد المصادر بأن "عبد الخالق أخبر الإسرائيليين بشيء وأخبر حماس بشيء آخر. وتم إدراج المزيد من مطالب حماس في الإطار الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل ضمنيًا من أجل الحصول على موافقة حماس، ولكن لم يتم إبلاغ الوسطاء الآخرين بذلك؛ والأهم من ذلك، لم يتم إبلاغ الإسرائيليين".
وأضاف المصدر أن "جميع الأطراف افترضوا أن المصريين قدموا الوثيقة نفسها، التي وافقت عليها إسرائيل وكان الوسطاء الآخرون، أي الولايات المتحدة وقطر، على علم بها".
من جهة أخرى قال مصدر ثانٍ: "إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي قاد الجهود الأمريكية للوساطة في اتفاقية وقف إطلاق النار في المنطقة انفجر غاضبًا وشعر بالإحراج، عندما وصله نبأ قيام المصريين بتغيير شروط الصفقة، إذ بدا الأمر كما لو أنه لم يكن على علم بالتغييرات أو أنه لم يبلغ الإسرائيليين بها"، لكن المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية امتنع عن التعليق على الواقعة.
وردًا على طلب للتعليق من الحكومة المصرية، قال مصدر مصري رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن" بعد نشر القصة: "تلعب بعض الأطراف لعبة اتهام الوسطاء، وتلقي باللوم عليهم والادعاء بأنهم متحيزون من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة، ومصر مندهشة من محاولات بعض الأطراف الإساءة عمدًا إلى الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وفي سياق الرد المصري، أصدر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، ردًا مطولاً وصف فيه القصة بأنها "خاطئة وخالية من أي معلومات أو حقائق"، دون تقديم تفاصيل محددة.
وقال "رشوان" في بيان: "إن المحاولات المستمرة لتشويه جهود الوساطة المصرية ودورها، بادعاءات تتناقض مع الواقع، لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع في غزة والمنطقة بأسرها، وقد تدفع الجانب المصري إلى اتخاذ قرار بالانسحاب تمامًا من دوره في الوساطة في الصراع الحالي".
وتضمنت وثيقة حركة "حماس"، التي حصلت عليها "سي إن إن"، والتي تحدد نسخة الإطار الذي وافقت عليه الحركة، تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتهدئة مستدامة، يتم التوصل إليها في المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار ذات المراحل الثلاث، وكانت إسرائيل تعارض الاتفاق على إنهاء الحرب قبل هزيمة "حماس" وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين من الأسر.
وإذا استؤنفت المحادثات، فمن المتوقع أن تلعب قطر دورًا أكبر في الجولة التالية، بحسب ما توقع المصدر الثاني المطلع على المفاوضات، ولا يبدو أن إعادة إطلاق المفاوضات وشيكة، ولكن إذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن تظل مصر محورية نظرًا لقربها الأساس من "حماس"، فضلاً عن تفضيل إسرائيل التعامل مع مصر بدلاً من قطر.