رحّبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية 87 صوتًا مشروع قرار فلسطيني خاص بالممارسات الإسرائيلية، التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واعتبروه انتصارًا للعدالة الدولية وللدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان: هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، غير القابلة للتصرف، وأنه آن الأوان أن يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق القانون الدولي.
وأضاف: الشعب الفلسطيني يؤمن بشكل راسخ بأن تطبيق العدالة الدولية هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.
من ناحيتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: الإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يشكل انتصارًا وإنجازًا دبلوماسيًّا وقانونيًّا فلسطينيًّا ودوليًّا.
وأضافت: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية في مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة.
وأكّد البيان أن كافة السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس؛ مدانة من قبل المجتمع الدولي، وبموجب القانون الدولي.