يمهّد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، في وقت تضغط روسيا لإلغاء العقوبات على مالي المجاورة، التي شهدت هي الأخرى انقلاباً.
وفي التفاصيل، أوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، أن التكتل يمضي قدماً في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على قادة انقلاب النيجر، وفق "رويترز".
وذكر بوريل أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) باتخاذ الإجراءات نفسها، وفقاً لسكاي نيوز عربية .
وأردف: "سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها"، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا.
وأضاف أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الخميس في طليطلة أيضاً.
وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات إيكواس فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكاً بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو، وهو أن أي حل للأزمة ينبغي أن يكون بقيادة إفريقية.
وعند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إن قررت (إيكواس) التدخل عسكرياً في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلاً من الموافقة عليه تلقائياً، مضيفاً: "لم تصل إلينا أي طلبات محددة".
وعلى النقيض من ذلك، تضغط روسيا على مجلس الأمن الدولي لينهي فوراً المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أغسطس 2024.
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة "فاغنر" الروسية خططت لها ولديها نحو ألف مقاتل في البلاد.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاغنر عام 2021.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما يسمح له بفرض حظر السفر وتجميد الأصول على أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال، فيما يخضع حالياً ثمانية أشخاص لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.