في سلسلةٍ جديدةٍ من العقوبات الغربية على طهران، أعلنت بريطانيا عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين تتعلق بتوفير طائرات مسيرة لروسيا.
وتماشياً مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، حزمة العقوبات الـ13 ضد النظام الإيراني.
وأعلنت الخارجية البريطانية، خطوة أخرى من قِبل لندن لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ من الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية التي تستخدمها روسيا في غزو أوكرانيا.
وبحسب "الخارجية" البريطانية، فقد تم وضع 22 شخصاً و3 شركات أجنبية أخرى، في دول مختلفة على قائمة عقوبات لندن.
ووفقاً لوزارة الخارجية، تم وضع شركة "برآور بارس" الإيرانية و7 من مسؤوليها على قائمة العقوبات في البلاد، لدورهم في البحث والتطوير وإنتاج طائرات مسيّرة للحرس الثوري الإيراني.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مشيراً إلى حزمة العقوبات الجديدة للبلاد، ضد الدعم العسكري الأجنبي لروسيا: "العقوبات التاريخية اليوم ستقلل من ذخيرة الترسانة الروسية قدر الإمكان، وستغلق شبكة سلسلة التوريد التي تدعم صناعة الدفاع لبوتين".
يُذكر أن واشنطن، فرضت مسبقًا عقوبات على شركة برآور بارس أيضًا. كما فرضت بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الغزو الروسي ضد أوكرانيا.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الكندية أيضاً حزمة العقوبات الـ13 ضد النظام الإيراني.
ومن بين هؤلاء الأفراد، قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، وغيره من كبار المسؤولين في النظام، ممّن يشاركون في توفير المعدات للشرطة الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن "العقوبات تستهدف أيضاً الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات كبيرة في الشركات المملوكة للنظام الإيراني، التي تنتج طائرات مسيرة حربية ومميتة، أو تصدرها إلى روسيا".
وعلى الرغم من عديد من التقارير والوثائق، نفت طهران مراراً إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا؛ لاستخدامها في الغزو ضد أوكرانيا.
وبموجب العقوبات الكندية، يمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات، من دخول البلاد، كما سيواجهون حظراً تجارياً، وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا.