أكدت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في يونيو ارتفع إلى 5.2% على أساس سنوي.
ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 1% وفق بيانات الدائرة.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي: مجموعة الوقود والإنارة بمقدار 1.26 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.95 نقطة مئوية، والإيجارات بمقدار 0.79 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.34 نقطة مئوية، والثقافة والترفيه بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
في المقابل وفق "سكاي نيوز عربية" انخفضت أسعار مجموعة من السلع، ومن أبرزها مجموعة التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والمشروبات والمرطبات بمقدار 0.005 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بمقدار 0.005 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.001 نقطة مئوية.
وكان البنك الدولي قد توقع أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.1% هذا العام؛ بينما يشكل ارتفاع أسعار السلع الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتداعيات أزمة أوكرانيا مخاطر نزولية كبيرة.
وقال البنك في دراسة جديدة إن التعافي الاقتصادي للمملكة الأردنية من المنتظر أن يظل مطردًا هذا العام؛ لكن البطالة ما زالت عند "مستويات مزعجة، وهناك حاجة إلى إصلاحات لتحفيز استثمارات" لخلق وظائف.
من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن الأردن المستورد للنفط، خفف جزئيًّا تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية، عبر اتفاقات طويلة الأجل للطاقة، ومخزون كبير من القمح جرى شراؤه قبل أزمة أوكرانيا.
وساعدت أيضًا انتعاشة السياحة والتحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج وارتفاع صادرات الأسمدة، في توفير حماية للاقتصاد.