أصدر البيت الأبيض أول مذكرة للأمن القومي، التي تتضمن ضوابط جديدة لاستخدامات "الذكاء الاصطناعي العسكرية والاستخباراتية، واستعرضت إدارة بايدن نسخة مختصرة من هذه الضوابط مع الجمهور.
وتظهر هذه المذكرة، التي استعرضتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هذه الضوابط تمنع الوكالات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية من استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات عسكرية خطيرة، مثل إطلاق الأسلحة النووية أو منع اللجوء إلى أراضيها.
وتضع المذكرة الجديدة إرشادات للوكالات العسكرية والاستخباراتية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية.
وتحدّد المذكرة سلسلة من المواعيد النهائية للوكالات لدراسة تطبيقات ولوائح أدوات الذكاء الاصطناعي، التي سينتهي معظمها بعد فترة ولاية الرئيس بايدن.
وتهدف المذكرة إلى الحد من "أكثر الاحتمالات إثارة للقلق، بما في ذلك تطوير الأسلحة المستقلة".
وتضع المذكرة بعض الضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة.
وتنص المذكرة على أنه لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أبداً كصانع قرارٍ لإطلاق الأسلحة النووية أو تعيين وضع اللجوء للمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
كما تحظر المذكرة على الذكاء الاصطناعي تعقب أي شخص بناءً على عرقه أو دينه أو تحديد ما إذا كان المشتبه به إرهابياً معروفاً دون تدخل بشري.
وتحدّد المذكرة أيضاً الحماية للتقدُّم في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص؛ باعتباره "أصولاً وطنية تحتاج إلى الحماية من التجسُّس أو السرقة من قِبل الخصوم الأجانب".
وتأمر المذكرة وكالات الاستخبارات بمساعدة الشركات الخاصّة التي تعمل على نماذج الذكاء الاصطناعي على تأمين عملها، وتقديم تقارير استخباراتية محدّثة لتوقع أصول الذكاء الاصطناعي الخاصّة بها.