يأتي تنفيذ العملية العسكرية المحدودة لاستهداف الأسلحة والعربات القتالية استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك لاتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى حماية المدنيين في محافظتَي حضرموت والمهرة، في ظل ما تمثله هذه الأسلحة من خطورة مباشرة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المحافظتين.
وتركزت العملية على تحييد مصادر التهديد بشكل دقيق، مع الحرص على تجنب الإضرار بالمدنيين أو البنية التحتية، في خطوة تهدف إلى احتواء الوضع ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع.
وفي السياق ذاته، يُعد إدخال الإمارات سفينتين محمّلتين بالسلاح إلى ميناء خاضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي دعمًا مباشرًا لتحركاته العسكرية في محافظتَي حضرموت والمهرة، وتشجيعًا لمساعيه الرامية إلى فرض السيطرة عليهما بالقوة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تصعيدًا خطيرًا، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر للأمن الوطني للمملكة، في ظل الارتباط الجغرافي للمحافظتين بحدود مشتركة مع المملكة تمتد لمسافة تقارب 700 كيلومتر، ما يضاعف حساسية المشهد الأمني ويستدعي الحذر من أي تطورات قد تؤدي إلى فقدان السيطرة.