قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة: إن هناك حملة مبرمجة ضده، وإنه لا توجد معلومات مخفية عن الحكومة، وإن الاتهامات بشأن الإنفاق افتراء.
وأوضح أن السيولة القابلة للاستخدام 20.9 مليار دولار، وأن جميع الأرباح التي حقّقها البنك المركزي تم تحويلها إلى الحكومة وساعدت في تقليص العجز.
وقال، وفق ما نقلته رويترز: إنه اضطر لتنفيذ عمليات هندسة مالية لكسب بعض الوقت للبنان كي يصلح نفسه، وإذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات فتلك ليست مسؤولية البنك المركزى، موضحًا أن استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني ونحن على اقتناع به.
وأضاف أن البنك المركزي مول الدولة ولكن ليس هو من صرف الأموال.