كشفت وثائق اطّلعت عليها "رويترز" ونشرت اليوم "الخميس"؛ أن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، طلب من قوات الأمن عدمَ تنفيذ أوامر القاضية اللبنانية غادة عون، التي وجّهت في الآونة الأخيرة اتهامات لبنكَيْن، فيما وصفه منتقدون بأنه دليل جديد على التدخُّل السياسي في عمل القضاء.
ووجّه "ميقاتي" رسالة إلى بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات، أمس؛ طلب فيها من الأجهزة الأمنية "عدمَ تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون؛ لأنه يمثل تجاوزًا للسلطة".
وأصدر "مولوي" توجيهًا طلب من مديرية الأمن العام اللبناني وقوى الأمن الداخلي عدمَ التصرُّف بناء على أوامر غادة عون.
وتتابع القاضية "عون" التحقيقات في القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019، بعد عقود من الفساد الحكومي، والإنفاق المسرف، وسوء الإدارة المالية.
ونشرت غادة عون على "تويتر" صورةَ وثيقة رسمية يأمر فيها وزير الداخلية الجهات الأمنية بعدم التعاون معها؛ بناء على توجيه من رئيس الحكومة.
وغرّدت القاضية تعليقًا على الوثيقة قائلة: "تدخُّل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضيًا. في نصف الشعب اللبناني حُرم من جني عمره ورزقه ومدخراته، ألا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخُّل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين".
من جهته أوضح نزار صاغية، من منظمة المفكرة القانونية للحقوق المدنية؛ أن الخطوات أظهرت كيف تحولت أسس أصول الملاحقة القضائية إلى سلاح حكومي للتخلص من القضاء؟
من ناحيته، نفى مكتب "ميقاتي" اتهامات التدخل في القضاء.