يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مجددًا أمام المحكمة اعتبارًا من اليوم (الخميس) بتهمة الإنفاق المفرط في حملته الرئاسية عام 2012، بعد شهر ونصف من إدانته في قضية أخرى.
وذكر "ساركوزي" أنه "لن يتهرب خلال المحاكمة الثانية لكنه لن يحضر سوى الجلسات التي تعنيه"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويتوقع استجوابه في 14 يونيو (حزيران)، وقد يتعرض في قضية "بيغماليون" - الشركة التي نظمت بعضًا من تجمعاته الانتخابية - للسجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو.
وخلافًا للمتهمين الـ13 الآخرين في الملف - كوادر سابقون في "بيغماليون" وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني ومحاسبون - الذين يمثلون بتهمة الاحتيال أو التواطؤ، لا يتهم "ساركوزي" في إطار نظام الفواتير المزيفة لإخفاء الإنفاق المفرط لحملته الذي كشفه جيروم لافريلو في اعتراف متلفز مفاجئ في 2014.
وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر شهرًا، منتصف مارس (آذار) لكن تم تأجيلها بسبب نقل المحامي جيروم لافريلو إلى المستشفى، وهذا المحامي هو الشخصية الرئيسية في الملف الذي تسبب بهزات متتالية في أوساط اليمين الفرنسي.
ومن غير المؤكد أن يحضر "ساركوزي" لدى افتتاح الجلسة في الساعة 13,30 (11,30 ت غ) اليوم.
في، مارس الماضي أصبح ساركوزي أول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يحكم عليه بالسجن مع النفاذ، وصدرت بحقه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.