في تطور لافت يعكس تصاعد الجدل الدولي، أقرت الجمعية الدولية لعلماء دراسات الإبادة الجماعية، المؤسسة الرائدة عالميًا، قرارًا يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفقًا لتعريف الأمم المتحدة لعام 1948، والقرار صدر اليوم (الاثنين) بدعم ساحق من 86% من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 500.
وأكد القرار، الممتد على ثلاث صفحات، أن أفعال إسرائيل في غزة تتطابق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة، ويشمل ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين، بما فيهم الأطفال، والتجويع، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية والموارد الأساسية مثل المياه والوقود، إضافة إلى العنف والتهجير القسري، وتندرج هذه الاتهامات في سياق الحرب المستمرة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي وصفه القرار بأنه جريمة دولية.
والجمعية، التي تأسست عام 1994 وتضم نخبة من الأكاديميين والمؤرخين ونشطاء حقوق الإنسان، طالبت إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الجرائم، وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا: "إن القرار يمثل إعلانًا حاسمًا من خبراء دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يحدث في غزة يشكل إبادة جماعية"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها أفعال تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، من خلال القتل، أو إلحاق الأذى الجسيم، أو فرض ظروف معيشية مدمرة، وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة باتخاذ إجراءات لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وصدر هذا القرار في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات مماثلة أمام المحكمة الدولية للعدالة، إلى جانب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ولم تصدر إسرائيل ردًا فوريًا على القرار، لكنه يضعها تحت ضغط متزايد في المحافل الدولية، والجمعية، التي سبق أن أصدرت قرارات بشأن إبادات جماعية تاريخية مثل الإبادة الأرمنية، تمنح هذا الاتهام ثقلًا أكاديميًا وقانونيًا، فهل يمكن أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في العلاقات الدولية؟