أصدر مجلس مشايخ وحكماء ترهونة بياناً بشأن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا للتنديد بما أسموه الغزو التركي، مطالبين الشعب الليبي بالتحرك ومجابهة العدوان على بلدهم، بحسب صحيفة المرصد الليبية.
وجاء في البيان: "ها قد دقت ساعة العمل والنضال من أجل سيادة الوطن، ونادى منادي الجهاد في سبيل الله والعرض والشرف، إن الإرث الاستعماري التركي الذي عرفه آباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد، بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا".
وأضاف: "يا أبناء القبائل العربية الليبية قفوا صفاً واحداً ضد عدوكم التاريخي الذي قتل وأباد الكثير من القبائل العربية، وسبب في تأخرنا مئات السنين، وكان سبباً رئيساً في تبادل الأدوار الاستعمارية علينا".
وطالب البيان الشعب بتفعيل المناطق الأمنية لدعم القوات المسلحة بالقول: "إن أهلكم في ترهونة يدعونكم إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة العربية الليبية وضرورة تفعيل المربعات الأمنية المحلية التي تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو عاصمتنا المخطوفة من بقايا الانكشارية.. إن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة إنما هي حرب من أجل الوجود العربي الليبي الحقيقي في ليبيا".
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على الجهاد ضد الغزو التركي للبلاد، قائلاً: "إن الحكم الأردوغاني لن يستثني أحداً من الليبيين الحقيقيين سواء كان هنا أو هناك… فلا تتأخروا ولا تقفوا موقف الحياد.. فاليوم لا مجال لمنطق الحياد، إما أن تكون أو لا تكون. يا أهلنا وقبائلنا الليبية في الشرق والجنوب والغرب من عرب وأمازيغ وطوارق وتبو من أراد أن يكون ليبياً فهذا يومه وهذا ثمن الانتماء للوطن.. حي على الجهاد حي على الجهاد".
تنديد
من ناحيته، ندد مجلس النواب الليبي بموافقة البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا، واصفاً الخطوة بالغزو التركي للعاصمة الليبية طرابلس.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على خطورة مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا. ولفت إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، لأنها اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.
وكان البرلمان التركي قد وافق على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، بأغلبية 325 برلمانيّاً لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها. وبموجب المذكرة سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، في عهدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان لفترة عام واحد قابلة للتمديد.