قالت رئيسة وزراء حكومة أسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن، الأحد، إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها لما يزيد على سبع ساعات في إطار تحقيق متعلق بمصير تمويل تلقاه الحزب الوطني الأسكتلندي المؤيد للاستقلال، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، تحقق الشرطة في مصير تمويل تجاوز 600 ألف جنيه إسترليني (754.140 دولار) جمعه نشطاء الاستقلال الأسكتلنديون في عام 2017 والذي كان من المفترض أن يكون مخصصًا لهذا الغرض لكن ربما تم استخدامه لأغراض أخرى.
وسبَّب إلقاء القبض على ستيرجن حرجًا بالغًا للحزب الوطني الأسكتلندي الذي هيمن على السياسة الأسكتلندية لمعظم العقدين الماضيين، حيث استقالت ستيرجن في وقت سابق من هذا العام، وانخفض الدعم للحزب وهدفه في الاستقلال منذ ذلك الحين.
وقالت ستيرجن في بيان على تويتر "ان أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم ارتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدًا... أعلم بما لا يدع مجالاً للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".
وأطلقت الشرطة سراح ستيرجن (52 عامًا) في وقت سابق اليوم دون توجيه أي اتهامات إليها، وقالت في بيان لها : "تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيدٍ من التحقيقات".
وقال الحزب الوطني الأسكتلندي إنه يتعاون فيما يتعلق بالتحقيق وسيواصل القيام بذلك.
وسبق أن ألقت الشرطة القبض في إبريل الماضي على بيتر موريل زوج ستيرجن وكولين بيتي أمين صندوق الحزب آنذاك ثم أطلقت سراحهما دون توجيه اتهامات لحين إجراء المزيد من التحقيقات في إطار القضية ذاتها.