أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس الأربعاء توقيعها اتفاقًا مع الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان صافر العائم بصورة عاجلة، وذلك بعد رفض استمر سنوات عدة.
وتفصيلاً، أعلنت ميليشيا الحوثي مرات عدة موافقتها على صيانة الخزان النفطي العائم الذي يحمل نحو مليون و140 ألف برميل نفط، لكنها كانت تتراجع في كل مرة، في ظل اتهامات من الحكومة الشرعية بأن الميليشيات تستخدم خزان صافر كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء عن مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لها أنه "تم التوقيع على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان (صافر العائم) مع الأمم المتحدة".
ولم تذكر تفاصيل زمنية لتنفيذ هذا الاتفاق، واكتفت بالقول إنه تم توجيه رسالة للأمم المتحدة، رحبت فيها بفريق الخبراء المكلف بأعمال التقييم والصيانة العاجلة للخزان العائم.
وقالت إنها تنتظر في الوقت الحالي رسالة من الأمم المتحدة للإبلاغ عن موعد وصول فريق الخبراء، والبدء بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت بلاغًا من ميليشيات الحوثي، يفيد بموافقة الأخيرة على وصول فريق الخبراء الدوليين إلى الناقلة.
وخلال السنوات الماضية تمسكت ميليشيا الحوثي بموقفها الرافض لصيانة الناقلة إلا بشرط منحها قيمة النفط الذي على متنها.
وكانت دراسة دولية، أعدتها منظمة "أكابس" البحثية السويسرية، قد حذرت قبل أيام من تزايد احتمال وقوع كارثة بيئية ذات آثار إنسانية واقتصادية كبيرة في ساحل البحر الأحمر اليمني والدول المجاورة، في ظل استمرار الحوثيين في رفض طلبات الأمم المتحدة لتقييم وإصلاح السفينة "صافر" العائمة غرب اليمن.
وأظهرت صور حديثة، تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، أن سفينة "صافر" بدأت مؤخرًا بالتحرك من مكانها؛ ما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة بيئية ذات آثار إنسانية واقتصادية بالغة السوء في المنطقة، يستغرق الوقوف عليها عقودًا.
وتحمل الناقلة "صافر" نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وترفض الميليشيات الحوثية صيانتها منذ 5 سنوات. ومن شأن حدوث أي تسرب نفطي منها أن يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية على اليمن والمنطقة.