تواصل ميليشيا الحوثي فرض حصارها على قرية العرة بمديرية همدان شمالي غرب العاصمة اليمنية صنعاء منذ أسبوعَيْن، وتختطف العشرات من أبناء القرية في سجونها؛ وذلك على خلفية رفض الأهالي السماح لها بمصادرة أرض تابعة لأبناء القرية، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، استنكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أهالي القرية، وقال إنها "شملت الاعتداء، وإطلاق النار، وحملات اعتقالات تعسفية، ومداهمات، وحصارًا، وإغلاقًا للطرقات، ومطاردة للأهالي، وإجبارهم على المكوث في منازلهم".
وأضاف المركز في بيان له بأنه تلقى معلومات ميدانية من قرية "العرة"، تفيد بأن جماعة الحوثي أصابت بالذخيرة الحية ستة من الأهالي بإصابات متفاوتة، وذلك خلال حملة مداهمات الأسبوع الماضي، استخدمت فيها أنواعًا مختلفة من الأسلحة والمتوسطة لفض اعتصام سلمي للأهالي احتجاجًا على محاولة أحد الكيانات التابعة لجماعة الحوثي، ويُعرف بـ"مؤسسة شهيد"، إعادة البسط على قطعة أرض في القرية؛ لتحويلها إلى مقبرة.
وصادرت ميليشيا الحوثي في أغسطس من العام الماضي قطعة الأرض الواقعة في منطقة يسميها الأهالي "المخلابة"، تزيد مساحتها على 66 ألف متر مربع، قبل أن يحصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم بالأرض، وبطلان سيطرة ما يعرف بـ"مؤسسة شهيد" عليها. ولأن الأجهزة التنفيذية تحت سيطرة جماعة الحوثي، وترفض تنفيذ الحكم القضائي، لجأ الأهالي إلى هدم السور الذي بنته الجماعة حول الأرض بأيديهم، ثم الاعتصام فيها لمنع إعادة السيطرة عليها؛ وهو ما أغضب الميليشيا، ودفعها إلى تنفيذ جملة انتهاكات بحقهم.
وبحسب البيان، فإن جماعة الحوثي أنشأت حواجز تفتيش في مداخل القرية، وقامت بتطويقها من الاتجاهات كافة، ونشر دوريات مراقبة فيها، وفرض ما يشبه حظر التجول، ومنع الأهالي من حرية الحركة والتنقل، أو حتى الإطلال من أسطح ونوافذ منازلهم.
واعتبر المركز الحقوقي الإجراءات والممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي تمثل انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي واصلت بعد ذلك انتهاكاتها بتعريض حياة وسلامة المدنيين المسالمين للخطر، من خلال استخدام الذخيرة الحية، وحرمانهم من حق التجمع السلمي وحرية التعبير، ومن حرية الحركة والتنقل، ومن الحرية الشخصية.
وأوضح أن تلك الإجراءات فيها تعبير صارخ عن غياب الدولة، واستبدالها بسلطة الجماعة والفئوية العصبية، وحرمان المواطنين من حماية الدولة ومؤسساتها.
وطالب المركز الأمريكي الأطراف المعنية كافة داخل اليمن وخارجه بالوقوف الجاد والمسؤول أمام ممارسات كهذه؛ كونها تجرد اليمنيين من أي حماية، وتضعهم في مواجهة غير عادلة مع سلطة جماعة لا تحترم حقوقهم، وتتنصل من أي التزامات ناحيتهم.
ودعا (ACJ) المجتمع الدولي بدوله وهيئاته إلى التدخل العاجل، والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات التصعيدية، قبل أن تحدث كارثة أو مأساة إنسانية في القرية.
وتداهم ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر قرى القبائل اليمنية بحملات عسكرية، وتقوم باختطاف الأهالي وقصف منازلهم بهدف إخضاعهم.