كشف مصدر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل بشأن الاجتماع المطول الذي عقدته اللجنة أمس الاثنين في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله. وفق ما أوردت وكالة أنباء العالم العربي.
وفي التفاصيل، أوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاجتماع بحث إمكانية انضمام حركة حماس للمنظمة، التي تعد الممثل الرسمي للفلسطينيين ومنها انبثقت السلطة الفلسطينية.
وقال إن المنظمة لديها أربعة مطالب يجب على حركة حماس الموافقة عليها للدخول إلى أطرها المختلفة، مثل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس المركزي، وفقًا للعربية نت.
ووفقًا للمصدر، فقد طلب المجتمعون من حركة حماس تحديد موقف واضح من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 كشرط أول.
أما الشرط الثاني، فهو الالتزام بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والتقيد بالتزامات المنظمة المختلفة، علمًا بأن المنظمة هي من وقعت اتفاقيات السلام مع إسرائيل.
أما الشرط الثالث فكان الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس لحل الصراع وكمرجعية سياسية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المصدر "الشرط الرابع هو التشديد على أن سائر أشكال النضال هي حق طبيعي لشعبنا الفلسطيني؛ لكن في هذه المرحلة فإن المقاومة الشعبية هي الشكل المناسب والملائم".
ووفقًا للمسؤول الفلسطيني، فإن هذه الشروط يجب أن توقّع عليها حماس، وبعدها يتم بحث ملف انضمامها إلى منظمة التحرير وأطرها.
وقال المصدر إن منظمة التحرير الفلسطينية تنظر بخطورة إلى محاولات حركة حماس التصرف بشكل منفرد ومحاولة إيجاد قنوات للتفاوض مع الإسرائيليين بعيدًا عن المنظمة.
وكشف المصدر عن تشكيل منظمة التحرير وفدًا من اللجنة التنفيذية لها يرأسه حسين الشيخ، أمين سر اللجنة، للتوجه إلى مصر من أجل بحث موقف عربي مشترك إزاء المرحلة القادمة.
وقال المصدر "الوفد سيبحث مع المصريين التنسيق والتعاون المشترك، ووضع خريطة طريق للمصالح المشتركة، والعمل المشترك لمعالجة الوضع الفلسطيني برمته وفي مقدمة ذلك وقف الحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية، خصوصًا بعد قرار مجلس الأمن ووقف التهجير والبحث في الأفق السياسي لليوم التالي لوقف الحرب".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قالت في بيان الاثنين إنها ناقشت ما تم نشره في وسائل إعلام بشأن ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدًا عن إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية.
وقررت اللجنة التنفيذية رفض تلك المبادرة وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من "مخاطر" تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تشدد على الموقف الفلسطيني الثابت، وفقًا لما جاء في البيان.
لكن المصدر أكد أن الجانب المصري أبلغ السلطة الفلسطينية بأن المبادرة أولية وأنها ما زالت قيد النقاش وتم تسريبها ولم تكن نهائية ولم تصدر بشكل رسمي، موضحًا أنه ستتم مناقشة كل الأمور مع الجانب المصري خلال الأيام القادمة من خلال الوفد الرسمي للمنظمة الذي سيتوجه إلى القاهرة.
وأضاف "لدينا تصور لرؤية مستقبلية للوضع في فلسطين.. والأشقاء المصريون مطّلعون عليه، وسلمناها للكثير من الدول".
وشدد على أن موضوع انضمام حركة حماس للمنظمة لم يتم تضمينه في هذه الرؤية، انتظارًا لمراجعة حماس ما طُلب منها حتى تكون جزءًا من الحركة الوطنية ومنظمة التحرير.
وأكد المصدر رفض القيادة الفلسطينية تشكيل حكومة من التكنوقراط في هذه المرحلة السياسية الحساسة. وقال "نؤيد تشكيل حكومة تشارك فيها الفصائل الفلسطينية والكفاءات معًا، بحيث تكون خليطًا من التشكيل الحزبي والتكنوقراط".
وبحسب المصدر، فإن الرؤية الفلسطينية التي أطلعت القيادة الفلسطينية المصريين عليها تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وهي إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
وأضاف "الرؤية تكون على ضرورة وجود حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة".