في مواجهة تصريحاتٍ أمريكيةٍ مثيرةٍ عن تحويل غزة إلى "منتجعٍ سياحي"، تطفو على السطح خطةٌ مصريةٌ طموحة لإعادة الإعمار تُميط اللثام عن سيناريو مختلف: قطاعٌ يُبنى بأنامل محايدة، وتمويلٍ دولي، وحسمٍ جذري لدور حماس. فهل تُكتب النهاية لصراعٍ دام عقودًا؟ أم أن التعقيدات الأمنية ستعيد الغزة إلى المربع الأول؟
وبالتعاون مع البنك الدولي، كشفت مصر النقاب عن خطةٍ لإعادة إعمار غزة تستبعد حركة حماس بشكلٍ كامل من أي دورٍ إداري أو تنفيذي. تعتمد الخطة على تسليم عملية الإعمار – بشكلٍ مؤقت – إلى "لجنة دعم مجتمعي" تضم خبراء مستقلين وممثلي المجتمع المدني، مع تشديدٍ على منع أي عضو من الحركة من المشاركة فيها، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ورغم وضوح البُعد الإداري للخطة، تظل الإشكالية الأمنية عالقةً كسحابةٍ داكنة، فماذا عن الوجود العسكري لحماس؟ مصادرٌ مقرّبةٌ من المفاوضات تكشف أن هذا الملف – الذي قد يُهدد موافقة إسرائيل – لم يُحسم بعد، ما يجعله المدخل المحتمل لتعطيل الخطة برمتها.
وتستهدف الخطة تدمير 65% من البنية التحتية في غزة، وتستند إلى تمويلٍ دولي وعربي يُغطي عملية إعمارٍ تمتد من 3 إلى 5 سنوات. لكن الجهات المانحة تربط دعمها بشرطين أساسيين: ضمان حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم، ورفض أي مخططاتٍ لتهجيرهم إلى مصر أو الأردن، سواءً بشكلٍ مؤقتٍ أو دائم.
تشير وثائق مسربة إلى أن الجانب الأمني للخطة ما يزال نقطةً ساخنةً في المفاوضات، فبينما تطالب إسرائيل بضماناتٍ ضد أي هجماتٍ مستقبلية، ترفض الدول العربية إرسال قواتٍ دون التزامٍ إسرائيليٍ واضحٍ بإقامة دولة فلسطينية. مفاوض أوروبي يصف الموقف بـ"الحلقة المفرغة".
ويبدي مسؤولون أمريكيون تحفظاتٍ جزئية، فبينما لم يُغلق الباب أمام الخطط البديلة، يُحذّر ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، من أن أي حلٍّ يسمح ببقاء حماس سيعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. والتصريحاتٌ تُعيد إلى الأذهان مقترحات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل، والتي وُصفت بـ"الخيالية".
ووسط هذه التعقيدات، تبرز أسئلة مصيرية: هل ستنجح الخطة المصرية في كسر الحلقة المغلقة؟ أم أن غزة – مرةً أخرى – ستكون ساحةً لصراع المصالح الإقليمية؟ الإجابة قد تحملها الأشهر القادمة، لكن المؤكد أن أهالي القطاع يدفعون الثمن الأكبر، بينما العالم يناقش من يملك حق البناء فوق الأنقاض.