طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمعَ الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها اليونسكو، بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية تجاه الأماكن المقدسة، والتحرك العاجل لتطبيق القرارات الأممية ذات الشأن، وتوفير الحماية لدور العبادة وتأمين حرية الوصول إليها.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها التهويدي المتواصل للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وآخرها منع لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم في أقسامه.
وأوضحت أن هذا جزءًا من الإجراءات العدوانية التي بدأت منذ عام 1967 ضد الحرم، من خلال الاستيلاء على عديد الأبنية لصالح المستوطنين، مرورًا بعمليات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، ومنع الأذان والصلوات فيه، وإغلاقه وإحكام الاستيلاء عليه عبر بوابات حديدية، تنتشر في محيطه لعرقلة الوصول إليه.
وأكدت الوزارة أن منع الاحتلال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي، وقبة الصخرة المشرفة والمصلى المرواني يعكس إمعان الاحتلال في تنفيذ عمليات تهويدية غير قانونية وغير شرعية للمقدسات في القدس والخليل، وهو ما ينطبق أيضًا على عديد المقامات المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لإسناد، ودعم رواية الاحتلال الظلامية، من خلال تغيير هوية ومعالم، وواقع الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت "الخارجية" على أن جميع إجراءات الاحتلال الاستعمارية التهويدية باطلة وغير شرعية، وفقًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته، ووقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.