أصدر المكتبُ الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بيانًا أكّد خلاله أن البلاد تتعرّض لحملة سياسية وإعلامية تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه"، لافتًا إلى أن الحملة مستمرّة "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، والرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبلاد بقيمة مليار دولار".
وأضاف البيان: يشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل إعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو إنجاز.
وقال البيان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام: إن المدهش أن بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية الجادّة والمسؤولة، في انعدام واضح للحسّ بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملفّ بهذا الحجم والخطورة يتطلّب إجماعًا وطنيًّا ورؤية موحّدة لحله".
وتابع "ميقاتي" حسب البيان: "منذ فترة طويلة اتّخذت الحكومةُ ورئيسها نجيب ميقاتي القرارَ بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتّخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدًا عن الصخب الإعلامي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية وسياسية مكثّفة لشرح أبعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق أوروبيًّا ودوليًّا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الدبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذّر من أن تداعيات ملفّ النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان، بل ستمتدّ إلى أوروبا لتتحوّل إلى أزمة إقليمية ودولية".
وأضاف: "أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مع تأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتًا، ويتمّ إقرارها من الجانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. لافتًا إلى أن ما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل إليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية. وهذا المسعى سيستمرّ فيه خلال انعقاد مؤتمر بروكسل قبل نهاية الشهر الحالي".
وقال: "أمّا بشأن حزمة المليار يورو التي أقرّت للبنان من الاتحاد الأوروبي، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي "نيكوس" للبنان؛ فهي مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرًا، وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقرًا، إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد اتهامات سياسية غير صحيحة. كما أن رئيس الحكومة كان واضحًا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتمّ ترحيله إلى بلده، وهذا الموضوع لا جدال فيه، والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
وأردف: "إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية، والتفهّم الجامع لضرورة أن يكون الموقف اللبناني داعمًا لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف؛ هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف. أما الحملات الإعلامية الفارغة، والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليًّا لها إلا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.