بدأت، اليوم الجمعة، العملية الخطيرة لإزالة أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة "صافر" العائمة قبالة ساحل اليمن بعد سنوات من التأخير.
ووصلت الناقلة النفطية البديلة "اليمن"، التي كانت تحمل اسم "نوتيكا" سابقًا، بجانب "صافر" لتبدأ العملية المنسّقة من قبل الأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن تضع حدًا للأزمة التي استمرّت لما يقرب من عقد من الزمن بسبب اندلاع الحرب في اليمن.
وقالت المديرة التنفيذية- غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوى نكت: الناقلة صافر المُهملة كانت تشكّل قنبلة موقوتة منذ عام 2015، وشحنة الناقلة مكونة من 1.1 مليون برميل من النفط، والناقلة تهدّد بكارثة إنسانية وبيئية واقتصادية.
وأضافت: "لقد حذرنا منذ بدء الأزمة ودعونا إلى سرعة علاجها سريعًا من قبل المسؤولين والمنتفعين، بينما تحمل عملية الإنقاذ مخاطرها، فإن هذه المخاطر أقل من عدم القيام بأي شيء، نأمل أن تمثّل عملية الإنقاذ الفصل الأخير في هذه القصة المُرعبة التي تسبّبت فيها شركات النفط".
وأردفت وفق "سكاي نيوز عربية": الأمم المتحدة تعمل بشكل يائس على جمع الأموال لدفع تكاليف العملية، وقد نظّمت حملة تمويل جماعي دعت إليها العديد من الدول. ومع ذلك، فإن المزيد من التمويل مطلوب للمراحل المقبلة، ولكن هذا المبلغ يمثل فقط جزءًا ضئيلًا من الأرباح التي جمعتها شركات النفط والملوّثون الكبار في السنوات الأخيرة.
واستخدمت شركات النفط العملاقة، مثل "توتال إنرجيز" و"إكسون موبيل" و"أو إم في" و"أوكسيدنتال"، "صافر" لعقود، ومع ذلك، فهي لم تحرك ساكنًا للمساعدة في منع تسرّب النفط الكبير المحتمل في البحر الأحمر.
وقالت "نكت": "كان خطر تسرب النفط أو الانفجار يشكل سيفًا معلقًا فوق رؤوس الملايين من الناس الذين يعيشون في المنطقة، يمكن أن تلحق كارثة من هذا القبيل أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالنظم البيئية للبحر الأحمر ومصادر رزق المجتمعات الساحلية في المنطقة، وكلاهما مهدد بالفعل بسبب الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية في اليمن وتأثيرات الأزمة المناخية المستمرة، لا يمكن تجّنب الخطر حتى يتم إزالة النفط بالكامل وبشكلٍ آمن".
وأضافت: "مهمة الإنقاذ هي بمثابة شهادة على قوة التعاون العالمي، حيث انخرطت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولكننا نحن، أي شعوب هذه المنطقة، هم من يدفعون الفاتورة وليس الملوثين".
يشار إلى أن "صافر" عبارة عن سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، وهي ترسو على بعد 8 كيلومترات إلى الشمال الغربي من ميناء "رأس عيسى" في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وتعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط".
وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدًا خطيرًا على المنطقة.