ندد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بمصادقة لجنة الأمن القومي الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً ذلك "جريمة حرب صريحة" وتهديداً خطيراً للإنسانية.
وأوضح المركز أن هذا القرار يكشف طبيعة الحكومة الإسرائيلية "الفاشية" التي "تقتات على دماء ومعاناة الأسرى"، محذراً من أن تطبيقه سيقود المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف والمجهول.
ودعا المركز، وفق ما نقلته صحيفة "القدس"، الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الموقف الوطني لمواجهة هذه الخطوة، واعتبارها تحدياً خطيراً للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية التي تجرّم الإعدام التعسفي للأسرى والمعتقلين.