ادّعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، على أربعة قضاة، بينهم النائب العام التمييزي، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، اليوم (الثلاثاء)، وهو ما يُنذر بأزمة قضائية وسط ضغوط سياسية عرقلت التحقيق منذ انطلاقه.
وحدّد "البيطار" مواعيد لاستجواب 13 شخصًا مدعى عليهم، على أن تحصل في الفترة الممتدة بين 6 و22 فبراير، في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي"، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلًا و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكنًا.