كشف الكيان المدني "محامو الطوارئ"، في تصريحات لصحيفة "سودان تربيون" عن صدور 250 حكمًا بالإعدام والسجن المؤبد ضد سودانيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، ضمن سياق الحرب المستمرة في البلاد.
وأوضح الكيان أن التهم التي وُجهت للمحكوم عليهم تتعلق بموالاة قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن هذه الأحكام شملت 16 امرأة.
كما أشارت إلى استمرار صدور أحكام مشابهة في مناطق مثل الدمازين بإقليم النيل الأزرق، حيث تم الحكم بالإعدام والمؤبد والسجن لعشرات النساء، مع وجود نساء معتقلات لفترات طويلة داخل سجون الدمازين بانتظار صدور الأحكام بحقهن.
وصفت المبارك هذه المحاكمات بأنها "شاذة"، حيث طالت مدنيين من جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك من سياسيين، نقابيين، مهنيين، وأعضاء لجان مقاومة، فضلاً عن مواطنين عاديين.
وذكرت أن هذه الأحكام تصدر حاليًا من ولايات متعددة مثل البحر الأحمر، الشمالية، نهر النيل، كسلا، القضارف، النيل الأبيض، المناقل بولاية الجزيرة، ومحلية كرري شمالي أم درمان، بالإضافة إلى أحكام الإعدام، تضمنت الأحكام الأخرى عقوبات بالسجن المؤبد وأحكامًا تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
وأكد الكيان أن المواطنين في دارفور، جبال النوبة، وكردفان تعرضوا إلى محاكمات بسبب اتهامهم كحواضن لقوات الدعم السريع، في حين أن المواطنين الرافضين للحرب في شمال السودان تم محاكمتهم بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، اللتين تتعلقان بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأثارت هذه الأحكام جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، مع دعوات إلى إعادة النظر في هذه المحاكمات التي تُعد انعكاسًا لتأثير الصراع المسلح على النظام القضائي في السودان.