بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الجريمة والتضخم، يتوجه السويديون الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف، أو فوز اليسار بولاية ثالثة.
ولم يسبق أنْ وردت إمكانية تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم، سواء مباشر أو غير مباشر، من حزب "ديمقراطيي السويد".
وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذًا على الساحة السياسية، تتوقّع استطلاعات للرأي لهذا الحزب القومي والمعادي للهجرة أن يحلّ لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية؛ ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية.
هيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، كالإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها، غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون، التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوّف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف؛ عاملان يلعبان لصالح اليسار.
تشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في آخر توقعاتها إلى تقدم طفيف لمعسكر أحمر-أخضر، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الأسبوعين الماضيين.