تقوم لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، بمراجعة ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ وفقًا لسفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل، فانيسا فرايزر، خلال مؤتمر صحفي.
وقالت "فرايزر": "قرر المجلس أن هذه المداولات يجب أن تتم خلال شهر أبريل، هذا هو الجدول الزمني.. أبريل 2024"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وأضافت أنه بعد جلسة مغلقة يوم الاثنين، أحال مجلس الأمن الدولي طلب إقامة دولة فلسطينية إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، وقالت إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين لبدء المناقشات بشأن تجديد طلب فلسطين.
وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، قد تقدمت لأول مرة بطلب الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في عام 2011، وقد منحت وضع "دولة مراقب غير عضو" في نوفمبر 2012.
ويحتاج الطلب إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ"رويترز" في وقت سابق الأسبوع الماضي: إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارًا في اجتماع وزاري يُعقد في 18 أبريل بخصوص الشرق الأوسط.
وقال سفير سلطات الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الاثنين الماضي: إن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.
وأضاف للصحفيين: "منح فلسطين صفة الدولة لا يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة فحسب؛ بل ينتهك أيضًا المبدأ الأساسي الذي يعيه الجميع الخاص بالتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات".
وتابع: "تقوم الأمم المتحدة بتخريب السلام في الشرق الأوسط منذ سنوات؛ لكن اليوم هو بداية نقطة اللاعودة".