أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها تبحث مع الحلفاء ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر للصحفيين في إفادة يومية: "ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري. لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون قد يتعرضون لعواقب".
وحين سُئلت "ليجيندر" عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية الآن، أو وجود شيء ملموس بالفعل، ذكرت أن هناك مشاورات مع الشركاء، وفقًا لـ"رويترز".
ومن جهتهما، أفاد دبلوماسيان على علم بالمحادثات بأن باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي، تستهدف زعماء لبنانيين، لكنهما نبَّها إلى أن الفكرة لم تكن على قمة أولويات جدول الأعمال فيما يبدو.