أكّدت وزارةُ الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اليمين الإسرائيلي وأتباعه من المستعمرين يتحدّون يوميًّا إرادة السلام الدولية، والدعوات التي باتت أكثر جرأة لحل الصراع، ويسابقون الزمن في محاولاتهم لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة لوضع العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلّة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًّا وذات سيادة.
وطالبت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، بترجمة المواقف الدولية والأمريكية الداعية لتطبيق حلّ الدولتين إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة إسراعها بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ونزع أسلحتهم.
وأكّدت، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن فرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها، يلعب دورًا في تحصين فرصة الحل السياسي للصراع وعدم إضاعتها، ويوفر الحماية المطلوبة لحلّ الدولتين، بما يحقّق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات وجرائم المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقتحام مقبرة باب الرحمة، وتخريب القبور وشواهدها، وهجماتهم اليومية على المواطنين في مسافر يطا؛ بهدف تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم، واعتداءاتهم على بلدة قصرة جنوب نابلس والأغوار ومطارداتهم المستمرّة للمواطنين في عموم المناطق المصنفة "ج".
وذكرت أن اليمين الإسرائيلي في دولة الاحتلال يستغلّ الانشغال العالمي في حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر تعميق وتوسيع الاستعمار، وشرعنة المزيد من البؤر العشوائية، وشق طرق استعمارية ضخمة، تلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت أنّ هذه حرب إسرائيلية مفتوحة على أيّ فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح مسار سياسي لحلّ الصراع بالطرق السياسية السلمية، على قاعدة مبدأ حلّ الدولتين.