استدعت محكمة عراقية خمسة مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب، للتحقيق في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسمين المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.
وأضاف أن القرار يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبيّن أن مذكرات قبض صدرت بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية.
وأوضح كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.