أفادت تقارير محلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن داوود كبرون، قدّم استقالته، وذلك بعد غيابه اللافت عن اجتماع مجلس الأمن والدفاع الذي عُقد الثلاثاء في مدينة بورتسودان، رغم كونه المقرر الرسمي للمجلس.
ونقلت صحيفة "السودانية نيوز" عن مصادر مطلعة أن كبرون "قدّم استقالته منذ أسبوعين أو أكثر"، مشيرة إلى أن غيابه عن الاجتماع الحاسم "يعزّز فرضية الاستقالة التي يجري التكتم عليها"، وسط أحاديث عن تصاعد الصراع داخل المجلس بين قيادات من الحركة الإسلامية وتراجع نفوذ بقية الأعضاء.
وبحسب الصحيفة، أدى غياب وزير الدفاع إلى تكليف وزير الخارجية، محيي الدين سالم، بتلاوة بيان المجلس، في سابقة تعكس حالة ارتباك داخل المنظومة العسكرية والسياسية في بورتسودان.
وأكدت المصادر أن المجلس وجّه خلال الاجتماع الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تقديرًا لجهوده الداعمة لوقف الحرب في السودان.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني يؤكد أو ينفي الأنباء بشأن استقالة وزير الدفاع.
وكان الاجتماع قد عُقد برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، واستعرض مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية، موجّهًا التحية للقوات المسلحة وقوات المساندة على ما وصفه بـ"الانتصارات في مختلف الجبهات"، وفقًا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.
كما كلف المجلس الجهات المختصة بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، مؤكدًا تمسكه بالرؤية التي سبق أن قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات الدولية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تشمل وقف الأعمال العدائية، وتشكيل آلية رقابة دولية، استجابة للمبادرة الأميركية وخطة "الرباعية"، وفق تعبيره.
وكان البرهان قد جدد رفضه لأي تسوية تُبقي على قوات الدعم السريع في مستقبل السودان، متهماً مستشار الرئيس الأميركي بالانحياز، فيما شدد بولس سابقًا على أن واشنطن ودول الرباعية "لن تسمح بأي دور للإخوان المسلمين" في المرحلة المقبلة.
وتضم مبادرة "الرباعية" كلًا من الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر، وتهدف إلى هدنة إنسانية، ثم وقف إطلاق نار، يليهما انتقال سياسي قصير يقود إلى حكومة مدنية، مع التأكيد على استبعاد الحلول العسكرية والإسلاميين من المشهد السياسي في السودان.