وجاء مشروع القرار بعد أن اعتبرت الأمم المتحدة العام الماضي لأول مرة، أن تزويج القاصرات والزواج القسري يمثلان انتهاكاً لحقوق الإنسان، وقولها إن إنهاء هذه الممارسة لا بد أن يكون واحداً من الأهداف المعلنة لأجندة التنمية لما بعد 2015، والتي ستوضع العام المقبل.
