في تطور مهم، أعلنت إسبانيا أنها ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لتصبح إسبانيا ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية بعد أيرلندا، فما أهمية انضمام إسبانيا إلى رفع الدعوى ضد إسرائيل؟
أوضحت خبيرة القانون الدولي الدكتورة ليلى نيكولا، أن انضمام مدريد إلى تلك القضية يكتسي أهمية كبرى، فأولاً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هم حكماً أعضاء في محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1951 تفرض على الدول الأعضاء في المنظمة الأممية أن يعمدوا إلى منع قيام أي دولة أخرى بممارسة أعمال الإبادة.
وبيّنت أن انضمام إسبانيا إلى تلك القضية يعني أنها متضررة من أعمال الإبادة الجماعية في غزة وأنها تسعى لمنعها، وهذا موقف قانوني قوي جداً، لاسيما أن الدعم في تلك القضية كان يأتي في معظمه من دول غير أوروبية، ولكن مع انضمام إسبانيا وأيرلندا فإن هذا يعطي ثقلاً أكبر في هذه القضية الإنسانية، وفقاً لـ"الحرة".
من جهته، قال الخبير في القانون الدولي أيمن سلامة: "هناك واجب دولي على أي دولة تتدخل في دعوى قضائية منظورة أمام محكمة العدل الدولية، وهو أن تثبت بأدلة قانونية أن لها مصلحة قانونية وجوهرية مباشرة في تلك القضية"، مضيفاً "ويجب أيضاً على تلك الدولة أن تثبت للمحكمة أن من شأن الحكم القضائي النهائي يكون لها تأثير مباشر على حقوق الدولة المتدخلة مثل إسبانيا".
ولفت "سلامة" إلى أن كثرة الدولة المتدخلة مثل مصر وليبيا وتشيلي والمكسيك وأيرلندا ثم إسبانيا سوف يسهل بشكل كبير على محكمة العدل الدولية قبول تلك القضية، حيث إن طلبات التدخل في قضايا محكمة العدل الدولية قليلة جداً، ولكن في هذه القضية تحديداً شهدت تأييداً كبيراً من دول متدخلة لدعم الدولة المدعية جنوب أفريقيا على الدولة المدعى عليها، وهي إسرائيل.
وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفاً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المدنيين في قطاع غزة، وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم.
وفي قرار صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة، لكن جنوب أفريقيا حضت منذ ذلك الوقت مراراً المحكمة على التحرك؛ لأن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.